القاهرة " المسلة ووكالات " ... قال المدير
التنفيذى للغرفة الألمانية - العربيه للصناعه والتجاره راينر هيريت إن
الحكومة الألمانية ستجرى تقييما شاملا للسياسات الاقتصادية التي تتبناها
كافة القوى السياسية بمصر ومن بينها جماعة " الإخوان المسلمين ".. وتوقع
نمو نظام التمويل الإسلامي في بمصر بشكل ملحوظ حال مشاركة " الإخوان " في
الحكومة القادمة.ونوه راينر هيريت في حديث لوكالة أنباء
الشرق الأوسط بأن مصر ستكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية عقب
إنتهاء مرحلة التحولات الديمقراطية نتيجة التحسن المتوقع فى بيئة الاستثمار
وتراجع معدلات الفساد وتعزيز الشفافية والادارة الرشيدة فى المجال
الاقتصادى.
واستبعد المسؤول الألماني احتمال تراجع استثمارات بلاده
في مصر حال وصول جماعة " الأخوان المسلمين " إلى السلطة مشددا على أن
الأحزاب التي ستشكل الحكومة القادمة في مصر ينبغي عليها تنفيذ حزمة من
السياسات الاقتصادية لدعم البيئة المواتية للاستثمار وتعزيز تنافسية
الاقتصاد المصري.
وقلل راينر هيريت من مخاوف " احتمال فوز الإخوان
المسلمين في الإنتخابات العامة القادمة ".. و قال إن هذه المخاوف تنبع من
عوامل نفسية بحتة.. إن الإسلام دين معتدل يدعم الانفتاحوالحوار مع الآخر
وينبذ العنف والتعصب.
وتوقع أن يدعم نظام التمويل الاسلامي - الذي
يوجد أيضا في ألمانيا - الاقتصاد المصري وسيوفر التمويل اللازم لمشروعات
البنية التحتية..لافتا إلى أن قطاع السياحة فى مصر قد يتأثر سلبا حال فوز
"الاخوان المسلمين" فى الانتخابات العامة القادمة .
كما توقع الخبير
الاقتصادى الألماني زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الألمانية في مصر عقب
إنتهاء استحقاقات المرحلة الانتقالية .. منوها بأن بلاده حريصة على تعزيز
علاقات المشاركة الاقتصادية مع مصر التي تعد ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا
في منطقة الشرق الأوسط بعد الإمارات والسعودية .
ونبه المدير
التنفيذي للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة راينر هيريت إلى أن
الاقتصاد المصري يواجه حاليا صعوبات بالغة نتيجة غياب الاستقرار والأمن
وتعطل عدد من المصانع نتيجة المظاهرات الفئوية وتراجع تحويلات المصريين
بالخارج سواء العاملين بدول الخليج أو ليبيا وارتفاع معدلات البطالة
والتضخم والعجز المتوقع فى الميزانية متوقعا تجاوز مصر لتلك الأوضاع الصعبة
على المدى القصير في ضوء توفر الموارد الطبيعية والبشرية بها.
وأشار
إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية ومعدلات نمو اقتصادي مرتفعة يستلزم إدارة
الموارد الطبيعية والبشرية في مصر بشكل فعال وشفاف من أجل تعظيم عوائدها
الاقتصادية.. منوها بأن مصر شهدت عددا من التطورات الاقتصادية الايجابية
خلال الأشهر الماضية من أبرزها زيادة عائدات قناة السويس واستئناف الانشطة
التصديرية للشركات سواء المصرية أو الاجنبية العاملة بمصر.
وأوضح أن
التقدم الاقتصادي في مصر سيرتهن بشكل رئيسي على تدريب القوى البشرية
وتأهيلها من أجل مواجهة متطلبات سوق العمل وزيادة معدلات انتاجيتها ..
مؤكدا استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع مصر في مجال تدريب وتأهيل العمالة
الفنية.
وحث الشركات الخاصة على تحمل مسئوليتها بشان توفير برامج
التدريب للعمالة في مصر منوها بأن مصر تتمتع بميزة نسبية فيما يتعلق بتوفر
العمالة الرخيصة.
ولفت إلى أن الشركات الأجنبية ومن بينها الألمانية
تواجه صعوبات حاليا فى السوق المصرية تتمثل فى ارتفاع التكلفة - نتيجة
المخصصات المالية التى ترصدها تلك الشركات لاعادة تأهيل وتدريب العمالة -
والبيروقراطية.. داعيا إلى تسريع إجراءات الموافقات على إنشاء المشروعات
الاجنبية بمصر.
وأضاف : أن ألمانيا من خلال الغرفة العربية للصناعة
والتجارة بالقاهرة - تسعى لايجاد حلول فعالة لمشكلة البطالة فى مصر من خلال
برنامج يستهدف توفير خمسة آلاف فرصة عمل وتفعيل برامج التدريب للشباب
المصرى - بالتعاون مع الحكومة والشركات الألمانية - لتأهيلهم للعمل
بالشركات الكبرى بأجور مرتفعة ودعم الشركات العاملة فى مجال الصناعات
الصغيرة والمتوسطة.
وأشار المدير التنفيذى للغرفة الالمانية العربية
للصناعة والتجارة راينر هيريت إلى أن القمة المصرية - الألمانية للأعمال
التي ستعقد في القاهرة في السابع من ديسمبر القادم ستكون فرصة مواتية لدعم
التعاون الاقتصادى والتجارى وتذليل العقبات التى تجابه الشركات الالمانية
بالسوق المصرية..لافتا الى أن الوفد الألمانى المشارك فى القمة سوف يترأسه
وزير الاقتصاد وسيضم عددا كبيرا من رؤساء الشركات الألمانية .
وتوقع
زيادة معدلات السياحة الألمانية بمصر بحلول فصل الشتاء القادم..لافتا إلى
أن حالة عدم الاستقرار التى شهدتها مصر خلال الأشهر الخمسة الماضية تسببت
فى تدنى معدلات الحركة السياحية الأجنبية.
وأضاف : أن مصر ستعد
الشريك الرسمى ببورصة برلين للسياحة خلال دورتها القادمة..وأن مصر ستتاح
لها فرصة تعزيز مكانتها السياحية المتميزة من خلال تلك البورصة .
وتابع
: أن مصر يمكنها الاستفادة من تجربة بناء المؤسسات الديمقراطية والأمنية
بألمانيا عقب انهيار حائط برلين عام 1990.. مشيرا إلى أن الحكومة الألمانية
نفذت برنامجا لاعادة تأهيل الشرطة فى "ألمانيا الشرقية سابقا" التى تورطت
فى أعمال قمع ضد المواطنين قبل إعادة توحيد ألمانيا.
ورحب المسئول
الألمانى بالتعاون مع مصر فى مجال دعم واعادة تأهيل الأجهزة الأمنية وتعزيز
التحولات الديمقراطية..لافتا إلى أن استبعاد عشرات الآلاف من رجال الشرطة -
حال حدوثه بمصر - سيعد إجراء غير عملى ينعكس بشكل سلبى على الاستقرار .
ودعا
إلى إجراء حوار شامل بين كافة القوى الوطنية فى مصر بشأن متطلبات مرحلة
التحولات الديمقراطية ..لافتا الى أن مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر ينبغى
أن تلعب دورا فعالا فى دعم تلك التحولات.
وفيما يتعلق بالتعاون
الألمانى مع الدول الافريقية قال المدير التنفيذى للغرفة الالمانية العربية
للصناعة والتجارة إن مصر تشكل بوابة مواتية لصادرات بلاده إلى السوق
الإفريقية ..منوها الى أن بلاده تسعى للاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال
التجارة مع إفريقيا.
وأشار إلى أن تعزيز العلاقات التجارية بين مصر
وألمانيا سوف يتيح الفرصة لبلاده للاستفادة من المزايا التفضيلية التى
توفرها الكيانات التجارية الإفريقية التى انضمت اليها مصر مثل تجمع
الكوميسا..داعيا الجانب المصرى الى تقديم المزيد من الفرص للاستثمارية بشان
التعاون بين الجانبين بالسوق الإفريقية .
وأشاد راينر هيريت باتجاه
الدول الإفريقية لاقامة منطقة التجارة الكبرى التى ستضم -حال انشائها -
حوالي 600 مليون مستهلك و ناتج محلى اجمالى يقارب المليار دولار.. مشيرا
إلى استعداد الاتحاد الاوروبى لدعم المشاركة التجارية مع الدول الأعضاء
بتلك المنطقة عقب انشائها.
وفيما يتعلق بالقطاعات الواعدة للتعاون
المصرى الألمانى أوضح هيريت أن تلك القطاعات تشمل البنية التحتية والطاقة
وتكنولوجيا المعلومات وتصنيع السيارات ومكوناتها.
وأضاف: أن اتفاقية
المشاركة الاقتصادية الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى ساهمت بفاعلية فى
تعزيز التعاون بين القاهرة وبرلين فى مجالى الاقتصاد والتجارة..مشددا على
أن الحكومة المصرية ينبغى عليها اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضمان
استفادة كافة القطاعات الانتاجية والخدمية من النمو الاقتصادى من أجل تعزيز
تنافسية الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أبدى
استعداده لتقديم كافة المساعدات اللازمة لدعم الاقتصاد المصري فى مرحلة ما
بعد ثورة "25 يناير"..مطالبا بإعادة النظر فى سياسات الدعم بالموازنة
المصرية من أجل تعزيز التنافسية وضمان استفادة الفئات الفقيرة منه بدلا من
الأغنياء.
... وتتصاعد حدة الحماس بين شركات المحمول الثلاثة "
فودافون " و" موبينيل " و" اتصالات مصر " في مجال خدمة المجتمع المصري مع
التركيز على القضايا الكثيرة الاكثر إلحاحا في بلد يتزايد سكانيا مع معاناة
في حكم وإدارة غير رشيدة وعلى وقع ذلك تراكمت إحتياجاته الاساسية.
ومنذ
إندلاع ثورة 25 يناير 2011 فإن المبادرات الاجتماعية لهذه الشركات باتت
أكثر تناغما مع قضايا التعليم والتوظيف علاوة على وضع مخصصات غير مسبوقة في
مجتمع يعاني كثيرا في مناطق متفرقة من إنتشار الامية والفقر وتردي الخدمات
الاساسية.
ووفقا لتقارير الشركة فإن فودافون على سبيل المثال ضخت
180 مليون جنيه في المسئولية الاجتماعية منذ تواجدها في السوق عام 1998
وأنشئت عام 2003 مؤسسة فودافون لتنمية المجتمع لتنطلق المزيد من المبادرات
التنموية من خلال إستراتيجية واضحة تضع التعليم واستخدام تكنولوجيا
الاتصالات والمعلومات من أجل التنمية على قائمة أولوياتها .. وذلك بالتعاون
مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتحقيق أقصى استفادة للفئات
الأكثر احتياجا في مختلف أرجاء مصر.
ونعرض في هذا السياق جانبا من
مجالات الشركات الثلاث في خدمة المجتمع المصري : تتيح فودافون الفرصة
لعملائها للتبرع عن طريق الإنترنت حيث تقوم الشركة بتوجيه مبلغ 10 جنيهات
لبنك الطعام المصري عن كل فاتورة يتم تسديدها أو منتج يتم شرائه عن طريق
الإنترنت وذلك للمساهمة في جهود مكافحة الجوع من خلال توفير وجبات يومية
للأسر الأكثر احتياجا و تسعى لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل.
وأطلقت
فودافون مبادرات منها " إعمل حاجة وغير حياتهم " لإتاحة الفرصة لعدد من
المتطوعين التفرغ لمدة عام كامل من أجل المشاركة في التنمية والانضمام
لواحدة من الجمعيات الأهلية المشاركة في المبادرة ومبادرة " مدرستي " من
أجل بيئة تعليمية أفضل لأطفالنا لتوفير بيئة مدرسية مناسبة للتعلم في
المدارس الابتدائية و مبادرة "صحتي في مدرستى" لبناء ألفي عيادة في مدارس
مصر من أجل توفير البيئة الصحية والرعاية الطبية اللازمة لأطفال المدارس عن
طريق تلك العيادات ومبادرة "وجبتي في مدرستي" كحافز للحد من التسرب من
التعليم.
وتعد مبادرة " العلم قوة " من أحدث المبادرات وتهدف محو
الأمية لنحو 17 مليون مواطن بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية
والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وجمعية صناع الحياة، وجمعية الشباب للسكان
والتنمية والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية و الهيئة العامة
لتعليم الكبار .. وتم تخصيص 50 مليون جنيه لهذه المبادرة.
وقامت
الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" بإطلاق مبادرة لتأهيل
وتوظيف 100 الف شخص بالتعاون مع كبري المنظمات الخيرية من اجل توفير فرص
العمل .. ويشارك موبينيل في هذا المشروع الكبير خمس جمعيات كبيرة من مؤسسات
المجتمع المدني المصري هي جمعية الاورمان، ومؤسسة ابتسامة والمؤسسة
التنموية للسيدات المصريات للعمل الحر " اوتاد " ومؤسسة انجاز - مصر
والمؤسسة التنموية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن جانبها ستقوم
موبينيل بتوفير التمويل اللازم للمنظمات الخيرية المشاركة بالإضافة الي
الاعلان عن المشروع في مختلف وسائل الاعلام ومنها الموقع الالكتروني للشركة
لوضعه تحت نظر المستفيدين المحتملين.
وفي 2010 أطلقت موبينيل
مبادرة "مشروعك" التي تقوم بها الجمعية المصرية لشباب الأعمال بتمويل من
موبينيل لتحفيز رواد الأعمال على تنفيذ مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة عن طريق
تزويدهم بالأدوات الأساسية لتحويل أفكارهم إلى مؤسسات فاعلة في السوق
الإقتصادي والصناعي.
كما قامت موبينيل وأوراسكوم تليكوم القابضة
بحملة لتوزيع المواد الغذائية على المحتاجين في صعيد مصر واستضافة الأيتام
والأطفال الأقل حظا من 45 مؤسسة خيرية وتعاونت مع الجمعية المصرية لرعاية
مرضى السكري في حملة لتمكين المصابين بالسكري من إدارة حالتهم.
وبالنسبة
لشركة " اتصالات مصر " فقامت بإطلاق مبادرة " الماء أصل الحياة " من أجل
المساهمة في القضاء على مشاكل المياه بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع
المدني مثل هيئة كير الدولية وجمعية رسالة والجمعية المصرية للتنمية
المتكاملة وتتوقع " اتصالات " أن يستفيد من المشروع مئات الآلاف من
المواطنين في سبع محافظات في العام الأول من تنفيذ المشروع.
وانتهت "
اتصالات مصر " من تأسيس محطات تنقية مياه في مناطق بمحافظة الجيزة
والغربية وذلك في الربع الثاني من العام 2011 .. فضلا عن التبرع بوحدات
غسيل الكلى ووحدات المعالجة لرفع كفاءة أجهزة غسيل الكلى في المستشفيات
العامة في كل من محافظتي أسوان وبنى سويف.
وتستعد " اتصالات "
لتنفيذ خطة لتنفيذ خمس محطات تنقية جديدة لتوفير مياه صالحة للشرب لـ 3500
أسرة في خمس محافظات إضافة إلى توفير 3 وحدات معالجة لزيادة كفاءة 33 وحدة
غسيل كلى و 12 وحدة غسيل كلوي في لخدمة أكثر من 2000 مريض شهريا في 7
محافظات كما تعني "اتصالات" بخدمات تركز على المعاقين سمعيا وأطلقت برنامج "
اتصالات مسموع " لتمكين المستخدمين المكفوفين وضعاف البصر من الرد على
وتلقي المكالمات قراءة وكتابة الرسائل القصيرة، وتصفح الإنترنت وتنفيذ
العمليات الحسابية.
... العرب يستحوذون على 1ر10 في المائة من تعاملات البورصة المصرية منذ بداية 2011 ...سجل
المستثمرون العرب إجمالي حركة تعاملات بلغت 5 ر10 مليار جنيه بالبورصة
المصرية خلال الاشهر الثمانية الاولى من العام الحالي 2011 بنسبة بلغت
16ر10 فى المائة من إجمالي تعاملات سوق الاسهم المصرية الرئيسية بكميات
تداول بلغت 7 ر1 مليار ورقة المالية بنسبة 8 ر13 فى المائة من إجمالي
الاسهم المتداولة بالبورصة المصرية خلال الفترة.
وأظهرت إحصائية
للبورصة المصرية حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الاوسط إن السوق شهدت
تعاملات من مستثمرين ينتمون لنحو 17 دولة عربية هي السعودية والامارات
والكويت والبحرين وفلسطين والاردن واليمن وتونس وسوريا ولبنان وسطلنة عمان
والسودان وقطر والمغرب وليبيا والعراق والجزائر.
وبلغ إجمالي
تعاملات البورصة المصرية منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس الماضي نحو
3ر103 مليار جنيه وتداولات بلغت 3ر12 مليار ورقة مالية نفذت من خلال 1ر4
مليون صفقة بيع وشراء .. واستحوذ المستثمرون السعوديون والاماراتيون على
نحو 3 ر73 في المائة من إجمالي تعاملات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية
والبالغة 5ر10 مليار جنيه خلال الشهور الثماني الاولى من العام الحالي 2011
وذلك بعد إستبعاد الصفقات.
وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين
السعوديين جاءوا في المرتبة الأولى بين المستثمرين العرب الأكثر نشاطا في
التعامل بسوق الأسهم المصرية بنسبة بلغت 8ر42 في المائة بقيمة بلغت 5 ر4
مليار جنيه ..
وأوضحت أن مشتريات المستثمرين السعوديين خلال الفترة
بلغت اكثر من 42ر2 مليار جنيه مقابل حجم مبيعات بلغ 05ر2 مليار جنيه بما
يعني إتجاههم الشرائي بالبورصة المصرية بعد الثورة .. وبلغ عدد الاسهم التي
اشتروها 5ر304 مليون سهم مقابل حجم مبيعات بلغ 9ر254 مليون سهم نفذت من
خلال 97 ألف عملية بيعا وشراء وذلك بعد إستبعاد الصفقات.
وشكلت
تعاملات المستثمرين الإماراتيين نسبة 5ر30 في المائة من إجمالي تعاملات
العرب بالبورصة المصرية خلال الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي 2011
.. فيما مالت تعاملاتهم نحو البيع بمقدار 74ر1 مليار جنيه مقابل حجم
مشتريات بلغ 47 ر1 مليار جنيه.
وبلغ عدد الاسهم التى قام بشرائها
المستثمرون الإماراتيون بالبورصة المصرية نحو 6 ر180 مليون ورقة مالية
مقابل حجم مبيعات بلغ 1ر209 مليون ورقة مالية خلال الفترة.
وأظهرت
بيانات البورصة المصرية أن تعاملات المستثمرين الكويتيين جاءت فى المرتبة
الثالثة بحجم بلغ 8 ر1 مليار جنيه بنسبة بلغت 1ر17 في المائة من إجمالي
تعاملات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية، وسجلوا حجم مشريات إجمالي بلغ
484 مليون جنيه مقابل حجم مبيعات بلغ 5ر602 مليون جنيه بإجمالي عدد أسهم
بلغ 173 مليون ورقة مالية منها 84 مليون ورقة بيعها و89 مليون ورقة شراء ..
وجاء في المرتبة الرابعة مستثمرو فلسطين بإجمالي حجم تداول بلغ نحو 500
مليون جنيها خلال الشهور الثماني الأولى من العام الحالي 2011 منها 5 ر244
مليون جنيه شراء و5ر255 مليون جنيه بيعا..ثم مستثمرو البحرين في المرتبة
الخامسة بتعاملات بلغت 364 مليون جنيه منها 5 ر152 مليون جنيه شراء و5ر210
مليون جنيه بيعا.
واحتل مستثمرو لبنان المرتبة السادسة بين
المستثمرين العرب الاكثر نشاطا بالبورصة المصرية خلال الفترة من يناير وحتي
أغسطس من العام الحالي بحجم تعاملات بلغ 204 مليون جنيه منها 5ر149 مليون
جنيه بيعها و5ر154 مليون جنيه شراء .. وجاء مستثمرو الأردن في المرتبة
السابعة بحجم تعاملات بلغ 187 مليون جنيه غلب عليها الطابع البيعي بقيمة
بلغت 6ر106 مليون جنيه مقابل حجم مشتريات بلغ 80 مليون جنيه .. وفي المراتب
التالية جاء مستثمرو سلطنة عمان والعراق وسوريا وقطر وليبيا والسودان
واليمن والمغرب والجزائر وفى المرتبة الاخيرة تونس.
- وتشهد مصر
تغيرات سياسية هامة منذ الخامس والعشرين منذ يناير 2011 ومن المتوقع أن
تؤدي هذه التطورات إلى تحسن ملموس في كفاءة وشفافية السياسة الاقتصادية مما
سيؤثر حتما على الأحوال المعيشية للمواطنين المصريين..إلا أن هذه التطورات
سواء على الساحة المحلية أو الإقليمية سوف تضع في نفس الوقت تحديات كبيرة
أمام الاقتصاد المصري غير أنه من السابق لآوانه تحديد حجم الآثر على
النواحي الاقتصادية والمالية بشكل كبير.
وبات لهذه التحولات
السياسية المهمة تأثير ملموس على النشاط الإقتصادي والوضع المالي برغم
ماصاحب ذلك من ضغوط على موقف السيولة بالسوق وتغير في المخاطر المحيطة
بتوقعات معدلات التضخم ونمو الناتج المحلي الإجمالي.
وثبت التوجه
الاقتصادي لمصر دون تغيير ولا تراجع عن سياسات السوق الحرة والإصلاح
الاقتصادي والتأكيد على دور القطاع الخاص كقاطرة للتنمية وسياسات جذب
الاستثمارات الأجنبية للعمل بالسوق المصرية مع التركيز علي تحقيق العدالة
الاجتماعية التي تعد أهم محاور مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد
واستحداث برنامج قومي للإسكان وبرنامج للتدريب مرتبط بالتشغيل الفعلي وبدء
إصلاح هيكل الأجور في مصر من خلال تحريك الهيكل بالكامل وليس فقط وضع حد
أدني للأجور وإزالة العوائق التي تواجه الاستثمارات في مصر لجذب المزيد من
الاستثمارات الأجنبية والعربية ..
فضلا عن التأكيد على عدم الاستمرار في خصخصة شركات جديدة مملوكة للدولة، وعدم العودة للتأميم كسياسة عامة مرة أخرى.
ووفقا
لأحدث البيانات الواردة عن وزارة المالية المصرية فإن الناتج المحلي
الإجمالي للبلاد وفقا لأسعار السوق من المتوقع أن ينمو بما نسبته 2ر3 في
المائة ليبلغ 570ر1 تريليون جنيه خلال العام المالي القادم 2011 / 2012
مقابل نموه بنسبة 6ر2 في المائة ليبلغ 373 ر1 تريليون جنيه للعام المالي
الحالي 2010 / 2011.
وعلى المستوى الربع سنوي كشفت أحدث البيانات
لوزارة المالية عن نمو سلبي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ ( -2 ر4 في
المائة ) خلال الربع الثالث من العام المالي 2010 / 2011 .. وهو أول نمو
ربع سنوي سلبي للاقتصاد المصري منذ نشر البيانات الربع سنوية للناتج المحلي
عام 2001 / 2002 .. كما أنه أمر غير مسبوق لم يشهده الاقتصاد المصري حتى
في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008 / 2009 .. مرجعة ذلك
لتراجع معدلات النمو في قطاعات السياحة والصناعة التحويلية غير البترولية
والتشييد والأنشطة العقارية والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة.
كما
أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل في المتوسط معدل نمو بلغ 5ر5 في
المائة خلال الربعين الأول والثاني من العام المالي الجاري..فيما سجل
انكماشا مؤقتا خلال الفترة من يوليو عام 2010 وحتى مارس 2011 ليبلغ 3ر2 في
المائة متأثرا بأحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير ومقابل 5 في المائة
خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وتوقع تقرير صادر
عن مؤسسة "بزنس مونيتور إنترناشيونال العالمية" تسجيل متوسط معدل النمو
الاقتصادي السنوي في مصر 6ر4 بالمائة خلال الفترة من (2011 - 2020) الأمر
الذي سيمثل حافزا كافيا لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بلغت
تدفقاته في مصر مستوى قياسي سجل 13 مليار دولار سنويا قبيل ثورة الخامس
والعشرين من يناير إلا أنها سرعان ما تهاوت نظر لما تلا الثورة من
الاحتجاجات والمطالب الفئوية وتوقف عجلة الانتاج والنشاط السياحي .
و
ذكرت وثيقة مشروع الموازنة العامة للدولة أن إجمالي الدين العام لأجهزة
الموازنة للعام المالي 2011 / 2012 من المتوقع أن يصل إلى 1ر81 بالمائة من
الناتج المحلي الإجمالي أي ما يعادل 274ر1 تريليون جنيه مقابل 140ر1
تريليون جنيه بما نسبته 83 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي
الحالي الذي ينتهي في يونيو 2011 .. إلا أن هذا لم يحل دون المساعي للوصول
بمعدلات الدين لأجهزة الموازنة العامة للدولة (الدين المحلي والخارجي) إلى
حدود 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015 / 2016 وعلى
أن ينخفض إجمالي الدين عن هذه النسبة فيما بعد وذلك من أجل استعادة الاتجاه
النزولي لمعدلات العجز والدين مرة أخرى والوصول بهما إلى معدلات آمنة في
الآجل المتوسط لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية في البلاد .
ومن
المتوقع أن يشهد العجز الكلي للموازنة العامة للدولة للعام 2011 / 2012
انخفاضا ليصل إلى 3ر134 مليار جنيه بما يعادل 6ر8 بالمائة من الناتج المحلي
الإجمالي ( البالغ تريليون و570 مليار جنيه ) وذلك بعد أن كان المتوقع 170
مليار جنيه كما أن تمويل هذا العجز سيتم من خلال عدة تدابير منها 120
مليار جنيه عن طريق الاقتراض الداخلي ( سندات وأذون ) والباقي الذي يبلغ
3ر14 مليار جنيه سيتم تدبيرها من خلال المنح والهبات والقروض الميسرة من
شركاء التنمية دول الخليج ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة
الأمريكية .
وساهمت التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع
الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2011/ 2012 استجابة للحوار المجتمعي
الذي دعت إليه وزارة المالية والمشاورات مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
في خفض حجم العجز الكلي المتوقع بمشروع الموازنة العامة من 170 مليار جنيه
إلى 3ر134 مليار جنيه فقط الأمر الذي أمكن تغطيته من خلال السوق المحلية
ومن بعض المنح والمساعدات التي ستحصل عليها مصر من الدول الصديقة والمنظمات
الدولية ودفع مصر لإعلان عدم حاجتها في الوقت الحالي لأية قروض من البنك
أو صندوق النقد الدوليين .
كما أقرت وزارة المالية حزمة من
الإجراءات التقشفية على جميع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة
المحلية والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام والأجهزة التي لها
موازنات خاصة لترشيد الإنفاق الحكومي وذلك كمحاولة لتهدئة العجز داخليا
ووضع قدر أكبر من الانضباط وترشيد الإنفاق العام وحفاظا على التوازن المالي
للموازنة العامة للدولة وعلى أن يتم الالتزام بها اعتبارا من أول يوليو
2011 .
وفي قطاع التأمينات .. تحسن أداء صناديق التأمينات
الاجتماعية خلال العام المالي الماضي 2010 / 2011 وشهد عددا من المؤشرات
الإيجابية على الرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد
في الآونة الأخيرة عقب ثورة 25 يناير حيث ارتفع إجمالي استثمارات صندوقي
التأمينات (القطاع الحكومي والخاص ) إلى 318 مليار جنيه مقابل 308 مليارات
جنيه العام المالي السابق بنمو قدره 10 مليارات جنيه .
كما أن
إجمالي الإيرادات النقدية للهيئة ارتفعت بنسبة 8ر3 بالمائة عن العام السابق
لتسجل نحو 7ر56 مليار جنيه فبجانب الاشتراكات المحصلة والبالغة 31 مليار
جنيه بلغت عوائد الاستثمار وتحويلات الخزانة 26 مليار جنيه .
ويرجع
النمو لعدة أسباب أهمها فاعلية خطة التحصيل التي أعدتها هيئة التأمينات
الاجتماعية وتطبيق الشريحة الأولى من المرسوم بقانون رقم / 6 / لسنة 2011
والذي يقضي بإعفاء المؤمن عليهم وأصحاب المنشآت وأصحاب الأعمال من 100
بالمائة من الغرامات والمبالغ الإضافية المستحقة على تأخير سداد الاشتراكات
التأمينية إذا ما تم سدادها قبل نهاية شهر يونيو .
وقد كشفت
المنظمة الدولية للضمان الاجتماعي أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
الجديد في مصر والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بشكل كامل عام 2012 من
المتوقع أن يسهم في رفع نسب الادخار في الاقتصاد المصري من نحو 18 بالمائة
حاليا إلى أكثر من 25 بالمائة خلال أول خمس سنوات من تطبيقه .
وقالت
المنظمة في تقرير مطول نشر في عدد خاص بدوريتها الشهرية عن التجربة
المصرية في إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات إن النظام الجديد
يسعى لتشييد منظومة تقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي مع التركيز على الحد
من ظاهرة التهرب التأميني وتشجيع الادخار الفردي وتحقيق توزيع أكثر عدالة
للدخل بين شرائح المجتمع المختلفة خاصة بالنسبة للفئات الذين يضطرون إلى
الانسحاب من سوق العمل لفترة من الزمن بسبب ظروف خارج إرادتهم مثل حالات
البطالة أوالعجز .
وبالنسبة للجمارك..فإن الموانيء المصرية (البرية
والبحرية الجوية) تعمل حاليا بكامل قدرتها التشغيلية وبدأ الاقتصاد المصري
يتعافى بالفعل ويخرج من مرحلة عنق الزجاجة وهو مايظهر جليا في حركة وأنشطة
الشحن المتعلقة بالصادرات والواردات المصرية والتي عادت لمعدلاتها الطبيعة
بل وازدادت حاليا عما كانت عليه قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير .
وتوقع
رئيس مصلحة الجمارك المصرية أحمد فرج سعودي حدوث زيادة كبيرة في حصيلة
الجمارك المصرية خلال الفترة القادمة وذلك برغم الانخفاض في الحصيلة
الجمركية البالغ 8 بالمائة خلال العام المالي الماضي لتسجل 4ر13 مليار جنيه
مقابل 67ر14 مليار جنيه العام المالي السابق والذي يعود بالأساس
للاضطرابات التي شهدتها البلاد إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير وما
صاحبها من انفلات أمني أثر سلبا وبشدة على أنشطة المستثمرين المحليين
والأجانب ونأى بهم جانبا بعيدا عن استئناف أنشطتهم التجارية خوفا من
المخاطر التي قد تلتحق بهم .
كما أن مصر تسير بخطى ثابتة في تنفيذ
إتفاقية الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي حيث شهد هذا العام الخفض التدريجي
الثاني للرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية وبذلك تكون مصر بالفعل قد
خفضت شريحتين من الجمارك على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي خلال
العامين 2010 و 2011 بواقع 10 بالمائة سنويا من المستوى الحالي وذلك إلى أن
تصير الرسوم صفرا بحلول عام 2019 .
وتخطت الصادرات المصرية حاجز
الـ 150 مليار جنيه العام الماضي مقابل 54ر134 مليار جنيه في العام المالي
السابق بنسبة نمو بلغت 12 بالمائة في حين سجلت الواردات 358 مليار جنيه
مقابل 330 مليار في عام 2009 / 2010 بنسبة نمو 8 بالمائة .
وبالنسبة
للدول العربية .. فإن المجموعة العربية تراجعت عن مركزها كأكبر مجموعة دول
مستقبلة للصادرات المصرية عام 2009/2010 والذي استقبلت خلاله نحو 7ر7
مليار دولار صادرات مصرية لتحل ثانية بعد دول الاتحاد الأوروبي عام
2010/2011 حيث استقبلت صادرات من السوق المصرية بقيمة 7 مليارات دولار فقط
ويرجع هذا لتأثير ثورات الربيع العربي على بعض الأسواق العربية والتي ما
تزال تشهد إضرابات منذ بداية النصف الثاني من العام المالي الماضي خاصة
اليمن وسوريا وليبيا .
وبالنسبة لملف الضرائب .. فقد نمت الإيرادات
الضريبية بنسبة 6ر15 بالمائة خلال العام المالي 2010 - 2011 بمقدار 23
مليار جنيه لتصل إلى 731ر169 مليار جنيه وذلك مقابل 761ر146 مليار جنيه في
العام المالي 2009 - 2010 .. كما جاءت الزيادة في حصيلة الإيرادات الضريبية
بزيادة 738ر3 مليار جنيه عن المستهدف في ربط الموازنة العامة والبالغ نحو
993ر165 مليار جنيه .. وبات الطريق مفتوحا أمام إصلاح المنظومة الضريبية
لاسيما وأن حجم الحصيلة في مصر كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لايزال منخفضا
حتى الآن إذا ماقورن بالنسب في الدول الرأسمالية الكبرى فالحصيلة الضريبية
تمثل أقل من 18 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في حين تصل في الدول
الرأسمالية الكبرى إلى أكثر من 30 في المائة ..
ورغم الخسائر التى
تكبدها الاقتصاد المصري جراء حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني عقب ثورة
الخامس والعشرين من يناير سادت حالة من التفاؤل بشأن دعم العلاقات
الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول العربية خلال العام الجاري في ضوء
عودة القضايا العربية لتصدر دائرة اهتمام صانع القرار السياسي والاقتصادي
في مصر .
وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة
الخارجية فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية سواء من
الجهات الرسمية المصرية أو البيانات الصادرة عن تلك الدول زيادة معدلات
التبادل التجاري بين مصر والدول العربية كما حققت الصادرات المصرية زيادة
ملموسة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 .
وبلغ
حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية خلال النصف الأول من هذا
العام 3ر8124 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 25 بالمائة عن نفس الفترة من
عام 2010 وقد شهدت الصادرات المصرية زيادة كبيرة إلى بعض الدول العربية
بينما حافظت تلك الصادرات على معدلاتها الطبيعية لباقي الدول فقد بلغ
إجمالي قيمة الصادرات المصرية للدول العربية خلال الفترة من يناير إلى
يونيو 2011 ما قيمته 3ر4 مليار دولار .
وحققت الصادرات المصرية إلى
المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 9 بالمائة خلال هذه الفترة حيث بلغت
قيمة الصادرات المصرية 921 مليون دولار مقارنة بـ 4ر847 مليون دولار خلال
نفس الفترة من العام الماضي وقد تمثلت أهم البنود السلعية من الصادرات
المصرية للسوق السعودية والتي زادت قيمتها خلال عام 2011 في الأجبان
والمنتجات الزراعية والأسماك والقشريات والاسمنت والأدوية والخيوط الصناعية
وحديد التسليح والمنتجات النحاسية والأثاث .
كما حققت الصادرات
المصرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة نسبة زيادة كبيرة خلال النصف
الأول من العام الحالي بلغت 45 بالمائة حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية
5ر414 مليون دولار مقارنة بـ 7ر286 مليون دولار خلال النصف الأول من عام
2010 .
ويذكر أن صادرات مصر للسوق الإماراتي كانت قد انخفضت فقط
خلال شهر فبراير 2011 مقارنة بعام 2010 إلا أنها عادت إلى معدلاتها
الطبيعية بعد أحداث الثورة بل أخذت في الزيادة لتحقق زيادة ملموسة ومن
المتوقع أن يشهد العام الحالي زيادة كبيرة في الصادرات المصرية لدولة
الإمارات .
وفي سياق متصل حققت الصادرات المصرية إلى الجزائر خلال
النصف الأول من عام 2011 زيادة بنسبة 7ر71 بالمائة حيث بلغت قيمتها 249
مليون دولار مقارنة بـ 1ر145 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 وقد
تمثلت أهم البنود السلعية من الصادرات المصرية للسوق الجزائرية والتى زادت
قيمتها خلال عام 2011 في النحاس ومشغولاته وحديد التسليح واليوريا
والمقطورات النصفية والألياف البصرية بالإضافة إلى الصادرات المصرية من
الخدمات متمثلة في أعمال المقاولات والإنشاءات .
كما شهدت الصادرات
المصرية إلى لبنان زيادة ملحوظة محققة نسبة زيادة بلغت 50 بالمائة عن النصف
الأول من عام 2010 حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية 6ر414 مليون دولار خلال
الفترة يناير / يونيو 2011 مقارنة بـ 3ر277 مليون دولار خلال النصف الأول
من 2010 .
وحققت الصادرات المصرية إلى الأردن زيادة ملموسة حيث بلغت
قيمة الصادرات المصرية خلال النصف الأول من العام الجاري 7ر402 مليون
دولار مقارنة بـ 397 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2010 .
يذكر
أن الصادرات المصرية إلى الدول العربية لم تتأثر إلا خلال شهر فبراير من
العام الجاري وذلك في ظل الظروف التي مرت بها مصر خلال أحداث الثورة إلا أن
الشركات المصرية قد استأنفت نشاطها في التصدير بصورة طبيعية بعد استقرار
الأمور بل حققت الصادرات المصرية زيادات ملحوظة لكافة الدول العربية
المستقرة .
وقد واجهت الصادرات المصرية صعوبات كبيرة للدول التي
مازالت تواجه أحداث عدم استقرار خاصة الجماهيرية الليبية وسوريا واليمن حيث
انخفضت الصادرات المصرية إلى الجماهيرية الليبية بنسبة 69 بالمائة خلال
النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالنصف الأول من عام 2010 حيث بلغت
الصادرات المصرية خلال هذا العام 218 مليون دولار مقارنة بـ 694 مليون
دولار العام الماضي إلا أنه بعد استقرار الأوضاع في ليبيا من المتوقع أن
تشهد الصادرات المصرية طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة سواء الصادرات
السلعية أو الخدمات خاصة المقاولات والإنشاءات والأمر نفسه واجهته الصادرات
المصرية إلى كل من سوريا واليمن حيث انخفضت الصادرات المصرية خلال النصف
الأول من العام الجاري نظرا للأحداث التي تشهدها كلا البلدين بينما حافظت
الصادرات المصرية على معدلاتها المعتادة لباقي الدول العربية .
وانطلاقا
من اهتمام الاتحاد العام للغرف التجارية بالحفاظ على مناخ الأعمال في مصر
وتحقيقا للمصلحة الوطنية لأكثر من 4 ملايين من أصحاب الأعمال من التجار
والصناع ومؤدي الخدمات وفي ذات الوقت تحقيقا لمصلحة المواطن المصري مستهلكا
أو عاملا مساهما في تنمية الاقتصاد المصري فقد كثف الاتحاد جهوده خلال
الفترة الماضية لإعداد تقرير يتضمن كافة الحلول العاجلة لدعم الاقتصاد
المصري ليصبح بمثابة دستور اقتصادي يعيش جنبا إلى جنب مع الدستور السياسي
وتم رفعه للمجلس العسكري ومجلس الوزراء .
ومن أبرز التوصيات التي
جاءت في هذا التقرير السماح للوحدات الحكومية بترحيل الاعتمادات غير
المستخدمة في نهاية السنة المالية إلى سنة مالية تالية وذلك لتجنب "حرق
الموازنة" .
وأشار التقرير إلى أنه على وزارة المالية إتخاذ كافة
الإجراءات التي تمنع إهدار الموازنة مشيرا إلى أنه يتم سنويا اعتماد
مليارات الجنيهات للجهاز الإداري للدولة ووحدات المجالس المحلية وكافة
مؤسساتها للإنفاق الاستثماري على المشروعات والإنشاءات وغيرها ولكن يتم
إهدارها في آخر السنة المالية للحصول على موازنة جديدة في بداية السنة
المالية الجديدة .
وطالب الاتحاد العام للغرف التجارية البنك
المركزي المصري بألا توجه السياسة النقدية لحماية سعر الصرف ولكن لابد من
أن يوجه جزء كبير من الإحتياطي ويضخ دفعة واحدة لتطوير البنية التحتية
الصناعية والتجارية خاصة في مجال النقل واللوجستيات والطاقة وهو ما يعود في
النهاية على الاقتصاد المصري بزيادة مصادر النقد الأجنبي فيعوض النقص
المبدئي في الاحتياطي بدلا من الاستنفاد الذي يحدث حاليا ويؤدي لانخفاض
قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى .
وتضمنت التوصيات وضع سعر فائدة
حقيقي موجب من خلال العمل على تحرير سعر الفائدة بشكل أكبر وعدم الإصرار
على كبته بشكل سالب أقل من معدل التضخم حيث أن خصوصية الاقتصاد المصري
تجعله مختلفا بقدر كبير عما هو حادث في اقتصادات أخرى .
وأشار
الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى أن هناك قطاعات من المواطنين
تعتمد على عوائد مدخراتها كمصدر أساسي للدخل وهي في أغلب الأحوال قطاعات
منخفضة الدخل نسبيا وبالتالي تزيد معاناتها من وجود معدل فائدة سالب حيث
ينخفض دخلها بمرور الوقت .
وأكد تقرير الاتحاد ضرورة حرية تحديد
أسعار الأسمدة استنادا إلى قوى الطلب والعرض وذلك في ظل توجه الاقتصاد
المصري نحو الأخذ بآليات اقتصاد السوق والاندماج مع السوق العالمي مشيرا
إلى أنها الطريقة الملائمة لتسعير الأسمدة في مصر .
وبالنسبة لتحديد
أسعار البيع في السوق المحلي والتي تعتبر المعضلة الرئيسية في ظل الظروف
الحالية لصناعة الأسمدة..تشير التوصيات إلى أنه يتضح أن طريقة الأسعار
التنافسية تعتبر من أفضل الطرق المتوافقة مع حرية التسعير في ظل آليات
السوق حيث يتم تحديد الأسعار في السوق المحلي بالاعتماد على الأسعار
العالمية أو بالمقارنة بالأسعار المحلية في الدول المجاورة .
واقترح
الاتحاد العام للغرف التجارية إنشاء تعاونيات استهلاكية غير حكومية تدار
بنظام حق الامتياز تمول بطرق مختلفة وتتكون من كيانات صغيرة من القطاع
الخاص واعتبار ذلك مشروعا قوميا لكسر حدة الاحتكار وخفض تكاليف المعيشة
وزيادة التوظيف مع رفع كفاءة عمل السوق .
وأوضح الاتحاد في توصياته
التي رفعها إلى المجلس العسكري ومجلس الوزراء أن القطاع الخاص لديه قدرة
على التفاوض الجماعي في الشراء واستخدام أساليب سلاسل الإمداد واللوجستيات
الحديثة مما يزيد من مقدرتها التنافسية التي تمكنها من طرح السلع لأعضائها
وحاملي الأسهم بها بأسعار أقل من الأسعار السائدة في السوق .
وأشار
إلى أن التعاونيات الاستهلاكية بنظام حق الامتياز تساعد على خلق فرص عمل من
خلال قدرتها على إنشاء وطرح وحدات صغيرة تدار بنظام مجمع وتطرح للعامة
بنظام حق الامتياز على أن يتم عمل أحجام متباينة من الوحدات وفقا للطاقة
التمويلية واحتياجات كل حي ومنطقة ولكن من خلال نظام عمل موحد بمقاييس
ومعايير معينة .
ونوه بضرورة الإعلان عن خطة واضحة لتطوير منظومة
التجارة الداخلية تكون متوافقة مع التوجهات العامة للاقتصاد المصري (اقتصاد
السوق) بما يضمن الحفاظ على الاستثمارات القائمة في مجال التجارة الداخلية
وجذب عدد أكبر من المستثمرين المحليين .
وأكد أن الهدف من وضع
الخطة هو الاعتماد بشكل أكبر على هذا القطاع في توليد فرص عمل باعتباره من
أكبر قطاعات التشغيل في الاقتصاد المصري وزيادة كفاءة عمل منظومة التجارة
الداخلية مما يساعد على خفض التكاليف ومن ثم الأسعار ورفع القدرة التنافسية
للمنتج المصري في السوق الداخلي والخارجي .
وطالب الاتحاد العام
للغرف التجارية بتفعيل دور مكاتب العمل المنتشرة في المحافظات من خلال حملة
قومية واسعة تعمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال لمعرفة متطلباتهم
الدقيقة لكل وظيفة أو مهنة ثم القيام بتصنيفها وتبويبها وتحديد المهارات
والمعارف المطلوبة لها .
وأكد ضرورة الإعلان للقوى العاملة المصرية
عن وجود قدر من الوظائف والإفصاح عن متطلباتها ثم القيام بفرز تلك
المتطلبات لتحديد الفجوة بين ما هو مطلوب من أصحاب الأعمال وما هو معروض من
القوى العاملة .
وأشار إلى أن سد الفجوة بين متطلبات العمل وما هو
معروض يتم من خلال برامج تأهيلية موجهة لفترات قصيرة تمكن بعد ذلك من خلال
نماذج اقتصادية للمحاكاة من تحديد مقابل العمل لكل مهنة وحرفة وطرحه للسوق
مرة أخرى حتى يعمل السوق بكفاءة أكبر في تحديد مقابل العمل وفي ذات الوقت
يساهم في رفع الكفاءة وزيادة الأجور .
ويواجه قطاع الاستثمار في مصر
تحديات كبرى لجذب مزيد من الاستثمارات لاسيما العربية منها من أجل النهوض
بهذا القطاع ودفع عجلة الاقتصاد في البلاد . ويرى خبراء اقتصاد أن أهم هذه
المعوقات هي عدم وضوح الرؤية الاقتصادية وإرساء الأمن والقضاء على
البيروقراطية والفساد .
وأشار الخبراء إلى إن غياب الأمن وانتشار
أعمال البلطجة وغياب الرؤية الاقتصادية الواضحة وراء عزوف الاستثمارات عن
مصر على الرغم من أنها من أكبر الدول العربية جذبا للاستثمارات الأجنبية
وتحتل المرتبة الثانية أو الثالثة بينها من حيث حجم الاستثمارات الخارجية
المتدفقة إليها .
وأضافوا أن المستثمر لن يجازف بتعريض أمواله
ومشروعاته لخطر البلطجة والنهب وأعمال العنف علاوة على رغبته في معرفة
التوجه الاقتصادي للبلاد .. فهل سيستمر الاعتماد على القطاع الخاص كما كان
الوضع إبان النظام السابق أم ستغير الحكومة سياستها بتقليص الاعتماد على
القطاع الخاص وتوجه الاعتماد إلى القطاع الحكومي والعام .
وشدد رجال أعمال على أنه ينبغي تطبيق خطط مكافحة الفساد والبيروقراطية جانبا إلى جانب مع السياسة الاقتصادية الحالية .
وفي
هذا الصدد قال المهندس عمر صبور إن جميعة شباب الأعمال ستبدأ قريبا
برنامجا لمكافحة الفساد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وبتمويل من شركة
"سيمنس" وشدد على أن محاربة الفساد تصب في مصلحة رجال الأعمال لأن المناخ
الصحي البعيد عن الفساد يشجع على ضخ الاستثمارات موضحا أن القطاع الذي
سيشمله برنامج مكافحة الفساد هذا سيتضح خلال شهري أكتوبر أو نوفمبر
المقبلين .. لكن خبراء اقتصاد ورجال أعمال يرون أن غياب الرؤية الاقتصادية
ومكافحة البيروقراطية والفساد ليست كل شئ فهناك عوائق أخرى تحول دون ضخ
مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصرية مثل قانون الضرائب
وقانون 91 لسنة 2005 الخاص بالمهن الحرة ومد تراخيص النشاط لتصبح مدى
الحياة وتخصيص الأراضي في المدن الصناعية بشفافية مطلقة وإعادة هيكلة قطاع
الأعمال العام وتسوية ديون رجال الأعمال المتعثرين وإصلاح القطاع المصرفي .
وأوضحوا
أن اللجوء إلى الاستثمار في القطاعات ذات المردود السريع مثل المشروعات
الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة هي الحل للخروج من حالة الركود الحالية .
من
جانبها اتخذت الحكومة المصرية مؤخرا حزمة من الإجراءات الحاسمة لتشجيع
ودعم المستثمرين المصريين والعرب والأجانب لزيادة استثماراتهم الحالية وضخ
استثمارات جديدة سواء للتوسع في المشروعات القائمة أو إنشاء مشروعات جديدة
وذلك بما يحقق المصلحة في توفير فرص عمل تستوعب الأيدي العاملة المصرية مع
منح المساندة اللازمة للقطاع الخاص الوطني لزيادة استثماراته وإقامة المزيد
من المشروعات الجديدة لاسيما وأن القطاع الخاص يلعب دورا أساسيا ومحوريا
في عمليات التنمية الاقتصادية .
وفي سياق متصل .. اتخذت وزارة
التجارة والصناعة الخارجية قرارات وزارية لتشجيع الاستثمارات الصناعية منها
تخفيض قيمة خطابات الضمان على جميع الأراضي بالمناطق الصناعية بالمدن
الجديدة والمحافظات وتطبيقها بأثر رجعي طبقا للمساحة وذلك على النحو التالي
: مبلغ 30 جنيها للمتر للمساحات حتى ألف متر مربع فما دون بدلا من 50
جنيها للمتر ومبلغ 50 جنيها للمتر للمساحات أكبر من ألف متر مربع بدلا من
70 جنيها للمتر ويتم تطبيق الإجراءات السابقة بأثر رجعي على الخطابات
السابقة السارية وذلك بما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المتبعة في الهيئة
العامة للتنمية الصناعية وعلى حسب مدى جدية المشروع مع إعادة ما تم تسييله
من خطابات الضمان للمستثمرين إذا ثبت قيامهم بإزالة الأسباب التي أدت إلى
ذلك .
وتضمنت التيسيرات أيضا مد المهلة المجانية الإضافية لكافة
المشروعات الصناعية حتى 31/12/2011 بدلا من 30/9/2011 ويحق لكل من استوفى
الشروط استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل خمس سنوات وفقا للقواعد والإجراءات
المتبعة مع إلغاء المعاينات التي تقوم بها الهيئة العامة للتنمية الصناعية
ويجوز لرئيس الهيئة في بعض الحالات إجراؤها في الحالات التي تتطلب ذلك .
وأتاحت
التيسيرات استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل خمس سنوات وفقا للقواعد
والإجراءات المتبعة وإعفاء مقدمي طلبات الحصول على السجل الصناعي من شرط
تقديم شهادة مطابقة المنتج للمواصفات عند طلب السجل على أن يكتفي بدور
مصلحة الرقابة الصناعية في مراقبة مدى الالتزام بشروط مطابقة المنتج
للمواصفات وإعفائهم من شرط تقديم عقد المعونة الفنية على أن يكتفي في ذلك
بتقديم دراسة جدوى المشروع .
كما أكد القرار على ضرورة تفعيل دور
مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات لتقوم خلال فترة أقصاها ستة أشهر
بدور المركز الرئيسي للهيئة بالقاهرة في استخراج التراخيص بالكامل مع
استثناء تخصيص الأراضي وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى كما نص القرار
في مادته الثانية على إلغاء أية قرارات وزارية سابقة تخالف ما جاء بهذا
القرار .
تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تصدرت قائمة
رؤوس الأموال العربية المصدرة في الشركات الجديدة خلال العام المالي
المنتهي في 30 يونيو 2011 بحوالي 21 مليار جنيه شملت تأسيس 128 شركة ثم
ليبيا بحوالي 11 مليار جنيه (شملت تأسيس 28 شركة) والإمارات 9ر6 مليار جنيه
(شملت 51 شركة) والكويت 320ر3 مليار جنيه (73
