خبراء: القطاع العقاري في دبي يبدأ في استعادة عافيته

دبى " المسلة" -- بينما عصفت الأزمة المالية العالمية
بالاقتصادات الكبيرة والصغيرة على حد سواء، توقع خبراء ومحللون اقتصاديون
حدوث انتعاش في قطاع السكان في الإمارات.



وتشهد
السوق العقارية في دبي هذا العام انتعاشا ملحوظا، والذي لقي ترحيبا من قبل
شركات البناء المتوقفة عن العمل والمستثمرين والأشخاص الراغبين بشراء
العقارات في الوقت المناسب.



وبحسب بيانات مركز دبي
للإحصاء، فقد بلغ عدد المباني المنجزة في دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من
العام الحالي نحو 1602 مبنى بتكلفة إجمالية تجاوزت 2.5 مليار دولار.






وأوضحت البيانات أن المباني المشيدة في الإمارة منذ
بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر مايو/أيار الماضي، اشتملت على 1341 فيلا
و91 مبنى متعدد الطوابق و59 مبنى صناعياً، بالإضافة إلى استكمال طوابق في
18 مبنى و93 مبنى للمنشآت العامة في الإمارة.



من جهة أخرى،
قالت شركة (جونز لانغ لاسال) للاستثمارات العقارية في تقرير لها صدر في 2
تموز/يوليو، إن سوق العقارات في دبي ستستقبل 18 ألف مسكن جديد في الربع
الأخير من هذا العام، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة العرض وانخفاض الأسعار.



وقال
فهد صالح، من شركة (بنيان العقارية) في دبي، في حديث للشرفة إن الانخفاض
الكبير في أسعار مواد البناء وأجور المقاولين تسبب في انخفاض القيمة
الاستثمارية للمباني المشيدة في دبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام
الحالي.



وأوضح صالح أن سبب عودة تدفق السيولة إلى قطاع
الإنشاءات مرده انخفاض أسعار مواد البناء بعد الأزمة المالية، مما أدى إلى
إسراع المقاولين لتنفيذ المشاريع الآن قبل أن ترتفع الأسعار من جديد.



وتابع صالح "في المقابل أتوقع نمو المعروض من العقارات الإدارية في دبي بأكثر من 25 في المائة خلال الثلاث سنوات المقبلة".



ويوافقه
في الرأي المحلل الإقتصادي حازم علي الذي قال "للوهلة الأولى يبدو غريبا
أن نرى هذا العدد الكبير من المباني المنجزة في دبي رغم اتجاه الإيجارات
وأسعار الشقق نحو الهبوط، لكن الانخفاض الكبير في أسعار مواد البناء وتنافس
المقاولين على الحصول على صفقات دفعا بالمطورين إلى إنجاز مشاريعهم بأسرع
وقت ممكن للاستفادة من انخفاض الكلفة".



وأضاف "السؤال الذي يطرح حاليا هل أن السوق قادرة على استيعاب الوحدات السكنية الجديدة؟"



ووفقا
لعلي، فإن أصحاب العقارات الجديدة قد يستفيدون من حركة الانتقال الواسعة
للسكان بين المناطق، خاصة مع تراجع الإيجارات وتزايد فرص الحصول على شقق
ذات مواصفات عالية الجودة.

وأضاف علي "كما هناك عامل قد يساعد على
إنعاش السوق العقاري في دبي، فالاستقرار الأمني والمالي دفع الكثير من
أصحاب رؤوس الأموال والشركات في الدول العربية التي تشهد اضطرابات من نقل
أعمالهم إلى دبي، وبالتالي هؤلاء يحتاجون إلى مساكن فاخرة، لذلك ارتفع
الطلب على الفلل وعلى الوحدات المكتبية".



بدوره، توقع
المحرر الاقتصادي ضياء عبد العال أن تشهد السوق العقارية في دبي بوادر
انفراج وانتعاش بدءا من اليوم وحتى نهاية العام الحالي، على الرغم من
استمرار أزمة التمويل.



وأثنى عبد العال على خطة الحكومة
الاستراتيجية لعام 2011 ـ 2013، التي أقرتها في 28 حزيران/يونيو الماضي
والتي حفزت على اجتذاب المستثمرين.



واستطرد عبد العال
قائلا "لتحفيز هذه العملية نحتاج إلى مساعدة هذا القطاع عبر تخفيض أسعار
الفائدة وتسهيل إجراءات الاقراض للشركات. وأعتقد أن موافقة الحكومة
الإماراتية في شهر حزيران/يونيو الماضي على تمديد مدة صلاحية التأشيرة
للمستثمرين في القطاع العقاري لتصبح ثلاث سنوات بدلا من ستة أشهر ستعمل على
تعزيز جاذبية القطاع العقاري وتوفير البيئة المناسبة للمستثمرين".